تعتبر الفيدرالية إصلاح الأوضاع الاجتماعية أولوية أساسية وتؤكد أن الأزمة الاجتماعية التي تعيشها بلادنا مركبة و بنيوية تهدد التماسك المجتمعي و الاستقرار بفعل اتساع الفوارق في الدخل والإنفاق والبطالة و تفاقم الفقر و التهميش ومظاهر الحيف الاجتماعي ، لذلك تؤكد الفيدرالية على :
إصلاحات سياسية عميقة تضع في صلب أولوياتها الأبعاد الاجتماعية بما يحقق الكرامة والعدالة والتوزيع العادل للثروة .
إقرار إصلاح عميق ونسقي للتعليم باعتباره استثمارا استراتيجيا لإنقاذ المدرسة والجامعة العموميتين و ضمان الجودة و المجانية.
تشجيع البحث العلمي بتخصيص 1 % من الناتج الداخلي الخام واستثمار نتائجه للتنمية الشاملة
الحد من سير التعليم بسرعتين و ضبط التعليم الخصوصي بمراقبته و الحد من جشعه .
تنمية سوق الشغل وإعطاء الأولوية في التوظيف لقطاعي التعليم والصحة واعتماد الخدمة المدنية بتحفيزات لتسهيل الولوج إلى التكوين والإدماج.
سن سياسة مندمجة بين القطاعات لتأهيل الشباب المعطل خاصة في المهن الجديدة.
الرفع من مستوى المعاشات ومعاشات الأرامل والتعويض على الأبناء وتفعيل السلم المتحرك للأجور
إعادة النظر في”إصلاح” انظمة التقاعد وصندوق المقاصة ومأسسة الحوار الاجتماعي و إقرار صيغة المنتدى السنوي الوطني للحوار الاجتماعي
وضع ميثاق وطني للصحة بإشراك الفاعلين، وسن سياسة تؤمن صحة المواطنات و المواطنين.
اعتماد الخرائط الصحية و العناية بالمنشات الصحية العمومية و أطرها و إقامة مراكز العناية بالمسنين و المدمنين والاشخاص في وضعية إعاقة.
الاهتمام بالطفولة وخاصة المشردة والعمل علة احتضانها وتأهيلها ودمجها
وضع سياسة تعميرية وسكنية شاملة ومنسجمة تستهدف إقامة السكن اللائق والقضاء على دور الصفيح وتحترم الإنسان والبيئة وتوفر المرافق الاجتماعية والفضاءات الخضراء.
العناية بالنقل لرفع المعاناة اليومية عن المواطنات والمواطنين وفك العزلة عن العالم القروي
تشجيع الثقافة التنويرية العقلانية وإقرار مخطط مغرب الثقافة وتخصيص نسبة 1,5%من الناتج الوطني
إعداد برامج مندمجة لحماية وتدبير المجال البيئي و الحفاظ على الثروات المعدنية و الغابوية و المائية.
