رسالة الفدرالية لإصلاح النظام الإقتصادي

تؤكد فيدرالية اليسار الديمقراطي على الارتباط الوثيق بين الإصلاح المؤسساتي والسياسي وإصلاح الوضع الاقتصادي بهدف بناء اقتصاد وطني قوي، منتج، متضامن و رفيق للبيئة ذي أبعاد اجتماعية،لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعرفها المغرب بفعل تعاقب السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية.

إن طريقة تدبير الشأن العام للحكومة الحالية أثبت أنها حكومة محافظة ثقافيا ، نيوليبرالية اقتصاديا، طبقية اجتماعيا ومنفذة حرفيا لتعليمات المؤسسات المالية الدولية ومؤطرة باختيارات الدولة المخزنية.ومما زاد في تأزيم الوضع ان الحكومة لم تف بالتزاماتها في تحقيق النمو وتخفيض مستوى البطالة وتحقيق نسبة أقل لعجز الميزانية والحد من المديونية. لذلك تؤكد الفيدرالية على ضرورة :

  • إعادة الاعتبار لدور الدولة الاقتصادي لضمان تنويع الاقتصاد المغربي من خلال ثلاثة أقطاب متكاملة منسجمة،قطاع عام وقطاع خاص واقتصاد اجتماعي..

  • إخضاع التوازنات الماكرواقتصادية للتوازنات الاجتماعية والبيئية، و اعتماد سياسات عمومية لتطوير الاستثمار المنتج وإنعاش الشغل وتوسيع السوق الداخلي وتقليص الفوارق الاجمتاعية  و المجالية

  • وضع استراتيجية اقتصادية وقطاعية متكاملة ومنسجمة وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تسهم في خلق مناصب الشغل

  • إعادة النظر في كل الاتفاقيات المجحفة وخاصة اتفاقيات التبادل الحر

  • تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال برنامج وطني شامل ومتناسق يضمن التمويل والمواكبة ويوفر الأسواق و يضمن التكافؤ بين الجهات.

  • محاربة اقتصاد الريع من امتيازات ورخص وفساد واحتكارات واستغلال للنفوذ.

  • اعتماد سياسة بعيدة المدى لتقوية الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها .

  • إعادة النظر الشاملة في سياسة التدبير المفوض بما يخدم مصالح المواطنين.

  • اعتماد إصلاح ضريبي ناجع متضامن ومتكافئ وإعادة النظر في سياسات الاعفاءات الضريبية وإقرار ضريبة على الثروة وعلى الفلاحين الكبار ومحاربة الغش والتملص الضريبي .

  • بلورة استراتيجية فلاحية تستجيب لمتطلبات النهوض بالفلاحة والعالم القروي و تنويع الإنتاج الفلاحي لضمان الأمن الغذائي وعطي الأولوية للفلاح الصغير والمتوسط .

  • الإعتناء بالسياحة وخاصة السياحة البيئية و المرتبطة بالثرات الحضاري و المعماري المغربي و صيانته.


تسجل الآن للتوصل بآخر مستجدات الفيدرالية